الموالاة :
الموالاة واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع ، وهذا قول الأوزاعى وأحد قولى الشافعي ، ويدل على اعتبارها ما تقدم في حديث عمر في الذى ترك موضع ظفر على قدمه «ارجع فأحسن وضوءك ) وفي رواية : ( أن النبي الله رأى رجلاً يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي عل الله أن يعيد الوضوء والصلاة (٢) ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة .
(۲)
ونقل عن أحمد أنها غير واجبة ، وهذا قول أبي حنيفة ، لظاهر الآية ، ولأن المأمور به الغسل فكيفما غسل جاز ، وقياساً على غسل
الجنابة
ويجاب عن هذا بأن الآية دلت على وجوب الغسل والنبي بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وبأمره فإنه لم يتوضأ إلا متوالياً وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء ، ولا يصح القياس على الغُسل ، لأن غسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد ، ولا ترتيب فى العضو الواحد بخلاف الوضوء .
وقال مالك : إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا
حد الموالاة :
والموالاة الواجبة هي أن لا يترك غسل عضو حتى يمضى زمن يجف فيه العضو الذى قبله في الزمان المعتدل ، لأنه قد يسرع جفاف
(1) أخرجه مسلم وتقدم .
(۲) أخرجه أبو داود ۱۲۱/۱) قال الأثرم : قلت لأحمد : هذا إسناد جيد ؟ قال نعم أعله أحدهم بالإرسال وضعفه آخر وفى كل ذلك نظر انظر التلخيص الحبير
وقد
-
٧٤
.97/1
الجزء 1 — ص ٧٤