ومتى أحجَّ هذا عن نفسه ثم عوفى لم يجب عليه حج آخر ، وهذا قول إسحاق ، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ ، أو يقال : أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو بنفسه ، ولأن هذا يفضى إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب
إلا حجة واحدة
حج
الله عليه
وقال الشافعي وأصحاب الرأى ، يلزمه ، لأن هذا بدل إياس فإذا برأ تبينا أنه لم يكن مأيوساً منه فلزمه الأصل.
وأجيب بأنه لو لم يكن مأيوساً منه لما أبيح له أن يستنيب فإنه
شرط لجواز الاستنابة
ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ ، وبهذا قال الشافعي ، لأنه يرجو القدرة فلم يكن له الاستنابه ولا تجزئه إن فعل كالفقير ، ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ
الكبير وهو ممن لا يرجى منه القدرة فلا يقاس عليه إلا من كان مثله وقال أبو حنيفة : له ذلك ويكون مراعي فإن قدر بنفسه لزمه وإلا أجزأه ذلك ، لأنه عاجز عن الحج بنفسه أشبه المأيوس من برئه . ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعاً، والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة ، لأنها حجة واجبة ، وأما حج التطوع فينقسم
أقساماً ثلاثة :
. أحدها : أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا
يستنيب فيه ،
لأنه لا
يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى .
أن
يصح
۱۷۳
الجزء 2 — ص ١٧٣