المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٢٧

مذهب الشافعي ، لأن ذلك أفضل العبادات ونفعه يتعدى فكان أولى من تركه كالصلاة . واحتج الأصحاب بأن النبي عل الله كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح ، لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم ، ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فلم يكره . ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظف . ولا بأس أن يأكل المعتكف فى المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع كيلا يلوث المسجد ويغسل يده في الطست ليفرغ خارج المسجد ، ولا يجوز أن يخرج لغسل يده وإن خرج من المسجد للوضوء وكان تجديداً بطل ، لأنه خروج لما له منه بد ، وإن كان وضوءاً من حدث لم يبطل ، لأن الحاجة داعية إليه . المتوفى عنها زوجها وهي معتكفة : لأن له من ذلك بد المعتكفة إذا توفى زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة ، وبهذا قال الشافعي ، لأن الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل ، ثم تبنى وتقضى وتكفر ، وقيل : لا كفارة عليها ، لأن خروجها واجب وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : تمضى في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد به ، لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد فى البيت واجب فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما وأجيب بأن هذا الاستدلال ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات. ١٦٣ ―
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.