مذهب الشافعي ، لأن ذلك أفضل العبادات ونفعه يتعدى فكان أولى
من تركه كالصلاة .
واحتج
الأصحاب بأن النبي عل الله كان يعتكف فلم ينقل عنه
الاشتغال بغير العبادات المختصة به
ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح ، لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم ، ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول فلم يكره . ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظف . ولا بأس أن يأكل المعتكف فى المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع كيلا يلوث المسجد ويغسل يده في الطست ليفرغ خارج المسجد ، ولا يجوز أن يخرج لغسل يده وإن خرج من المسجد للوضوء وكان تجديداً بطل ، لأنه خروج لما له منه بد ، وإن كان وضوءاً من حدث لم يبطل ، لأن الحاجة داعية إليه .
المتوفى عنها زوجها وهي معتكفة :
لأن له
من
ذلك بد
المعتكفة إذا توفى زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة ، وبهذا قال الشافعي ، لأن الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل ، ثم تبنى وتقضى وتكفر ، وقيل : لا كفارة
عليها ، لأن خروجها واجب
وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : تمضى في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد به ، لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد فى البيت واجب فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما وأجيب بأن هذا الاستدلال ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات.
١٦٣
―
الجزء 2 — ص ١٦٣