المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٢٤

العلم . وإن كان ناسياً فكذلك عند أحمد وأبي حنيفة ومالك ، لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد أن · وقال الشافعي : لا يفسد اعتكافه وأما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها مثل تغسل رأسه أو تنالوه شيئاً ، وإن كانت عن شهوة فهي محرمة ، لقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ولأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف . فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، لأنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجاً فلم تفسد الاعتكاف وقال مالك : يفسد في الحالين ، وهو القول الآخر للشافعي ، لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل . وإذا فسد اعتكافه فلا قضاء عليه إلا أن يكون واجباً . إذا ترك الإعتكاف لعذر : إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه إن قعد في المسجد أو على ماله نهباً أو حريقاً فله ترك الاعتكاف والخروج ، لأن هذا مما أبيح لأجله ترك الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه ، وكذلك إن تعذر عليه المقام لمرض لا يمكنه المقام أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة فله الخروج، وإن كان خفيفاً كالصداع ووجع الضرس فليس له الخروج فإن خرج بطل اعتكافه معه وله الخروج إلى ما يتعين عليه من الواجب مثل الخروج في النفير ١٦٠ ―
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.