المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٢٢

وإذا خرج لواجب فهو على اعتكافه ما لم يطل ، لأنه لما لا بد له منه . لا خروج وإن خرج لحاجة الإنسان وبقرب المسجد سقاية أقرب من منزله يحتشم من دخولها ويمكنه التنظف فيها لم يكن له المضى إلى منزله، لأن له من ذلك بد وإن خرج ومالك والشافعي . من لما له منه بد بطل اعتكافه وإن قل ، وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا يفسد حتى يكون أكثر نصف يوم ، لأن اليسير معفو عنه ، بدليل أن صفية أتت النبي تزوره فى معتكفه فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها ؟ وتعقب بأنه خروج من معكتفه لغير حاجة فأبطله كما لو أقام أكثر من نصف يوم ، وأما خروج النبي بد ، لأنه كان ليلاً فلم يأمن عليها فيحتمل أنه لم يكن له منه عيادة المريض وشهود الجنازة : الكلام في هذا في أمرين : أحدهما : فى الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط ، واختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك فروى عنه ليس له فعله ، وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى ، لما روت عائشة : ( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (٢) ولأن هذا ليس بواجب (۱) بمعناه من حديث صفية أخرجه البخارى مع الفتح ٢٧٨/٤، ٢٨٢ و ٢١٠/٦ ، ٣٣٦ .101/10 و ۵۹۸/۱۰ و ۱۵۸/۱۳ (۲) جزء من الحديث المتفق عليه وتقدم في المبحث السابق . 101
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.