المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٠٤

خرج منه فلا قضاء عليه ، هذا مذهب أحمد والثورى والشافعي وإسحاق ، لما روى مسلم عن عائشة قالت : يا رسول الله أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شيئاً قال : ما هو ؟ قلت : حيس ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت صائماً (١) زاد النسائي : ثم قال : إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ) . وقال أبو حنيفة ومالك : يلزم بالشروع فيه ولا يخرج إلا بعذر فإن خرج قضى ، وعن مالك : لا قضاء عليه ، واحتج من من أوجب القضاء بما روى عن عائشة قالت : أهدى لى والحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا . وفيه فقال رسول الله الله : « لا عليكما صوما (†) مكانه يوماً آخر (٢). وأجيب بأن خبرهم لا يثبت ، ثم هو محمول على الإستحباب ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه ، لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين وليس فى (۱) صحيح مسلم ۲ / ۸۰۹ (۲) سنن النسائى ٤ / ١٩٣ على شرط مسلم - ١٩٤ قال في الإرواء ) ٤ / ١٣٦ ) : وإسناده صحيح (۳) أخرجه أبو داود ٢ / ٨٢٦ والترمذى ۳ / ۱۱۲ ورواه مالك في الموطأ ١ / ٣٠٦ عن ابن شهاب مرسلاً . قال الخطابي : إسناده ضعيف وقال : ولو ثبت الحديث أشبه إنما أمرهما بذلك. استحباباً لأن بدل الشيء في أكثر الأصول يحل محل أصله وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل . معالم السنن ٣ / ٣٣٥ 12.
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.