المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٠٠

لأنه حق من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه ، لله وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير الله بدل كالحج . عنه • الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والليث والأوزاعى والثورى والشافعي ، لما روى عن ابن عمر أن النبي قال : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ) ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة >> وقال أبو ثور : يصام عنه ، ا روت عائشة أن النبي علم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( متفق عليه ، وعن ابن عباس نحوه). وأجيب بأن هذا فى النذر وقد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه (۳). وأما صوم النذر فيفعله الولى عنه ، وهذا قول الليث وأبى ثور ، (1) أخرجه الترمذى ٣ / ۹٦ - ۹۷ وابن ماجة ١ / ٥٥٨ قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله وفى التلخيص الحبير ( ۲ / ۲۰۹ ) : قال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر وتابعه البيهقى على ذلك (۲) أخرجهما البخارى مع الفتح ٤ / ١٩٢ ۱۹۳ ومسلم ٢ / ٨٠٣ ٨٠٥ وفى إحدى روايات حديث ابن عباس عندهما « صوم نذر » . عنه (۳) قال الخطابي : تأوله بعض أهل العلم فقال : معناه أن يطعم وليه فإذا فعل ذلك فكأنه قد صام عنه وسمى الإطعام صياماً على سبيل المجاز والإتساع إذ كان الطعام قد ينوب عنه وقد قال سبحانه : أو عدل ذلك صياماً ﴾ [ه : ٩٥] فدل على أنهما يتناوبان . معالم السنن ٣ / ۲۸۰ - ١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.