لأنه
حق
من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه ، لله وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير
الله
بدل كالحج .
عنه
• الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك
والليث والأوزاعى والثورى والشافعي ، لما روى عن ابن عمر أن النبي قال : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ) ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد
الوفاة كالصلاة
>>
وقال أبو ثور : يصام عنه ،
ا روت عائشة أن النبي علم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( متفق عليه ، وعن ابن عباس
نحوه).
وأجيب بأن هذا فى النذر وقد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه (۳).
وأما صوم النذر فيفعله الولى عنه ، وهذا قول الليث وأبى ثور ،
(1) أخرجه الترمذى ٣ / ۹٦ - ۹۷ وابن ماجة ١ / ٥٥٨ قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله وفى التلخيص الحبير ( ۲ / ۲۰۹ ) : قال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر وتابعه البيهقى على ذلك (۲) أخرجهما البخارى مع الفتح ٤ / ١٩٢ ۱۹۳ ومسلم ٢ / ٨٠٣ ٨٠٥ وفى إحدى روايات حديث ابن عباس عندهما « صوم نذر » .
عنه
(۳) قال الخطابي : تأوله بعض أهل العلم فقال : معناه أن يطعم وليه فإذا فعل ذلك فكأنه قد صام عنه وسمى الإطعام صياماً على سبيل المجاز والإتساع إذ كان الطعام قد
ينوب عنه وقد قال سبحانه : أو عدل ذلك صياماً ﴾ [ه : ٩٥] فدل على أنهما يتناوبان . معالم السنن ٣ / ۲۸۰
-
١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦