والإطعام بأيها كفر أجزأه ، وهو رواية عن مالك ، لما روى مسلم) عن أبى هريرة ( أن النبى لعل الله أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة
أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً » و« أو » حرف تخيير وأجيب بأن الأخذ برواية الترتيب أولى ، لأن أكثر أصحاب الزهرى اتفقوا على روايته هكذا ، ولأن الترتيب زيادة والأخذ بالزيادة صلى الله متعين ، ولأن حديث القول الأول لفظ النبي ع وحديث القول الثاني لفظ الراوى ويحتمل أنه رواه بـ ( أو ) لاعتقادة أن اللفظين سواء .
معنی
وإذا عدم الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين ، قال الموفق :
ولا نعلم خلافاً في دخول الصيام في كفارة الوطء إلا شذوذاً لا يعرج عليه لمخالفته السنة الثابتة ، ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان ، للخبر أيضاً . ولا خلاف أيضاً بين أهل العلم في دخول الإطعام فى كفارة الوطء فى رمضان فى الجملة ، وهو مذكور في الخبر ، والواجب فيه إطعام ستين مسكيناً فى قول عامتهم ، وهو في الخبر أيضاً
مد
واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين برأو نصف صاع من تمر أو شعير ، لأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف فكذا هذا والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره ، قال الموفق : لأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر وابن
عباس وأبى هريرة وزيد ولا مخالف لهم في الصحابة .
،
(۱) صحیح مسلم ۲ / ۷۸۳ وهو إحدى روايات الحديث السابق ، وقد رجحت رواية الحديث الترتيب بأن الذين رووها عن الزهرى أكثر ممن روى التخيير وأن راوى الترتيب حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة وراوى التخيير حكى لفظ راوى الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة . انظر فتح البارى ١٦٧/٤ - ١٦٨ .
الجزء 2 — ص ١٢٨