المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٩٠

غير موجب فلم يصح اعتباره به . المسألة الرابعة : إذا جامع ناسياً ، فظاهر المذهب أنه كالعامد لأن النبي الأمر الذي قال : وقعت على امرأتى بالكفارة ولم يسأله عن العمد ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب فكأن النبي عل الله قال : من وقع على أهله في رمضان فليعتق وروى عن أحمد توقف عن الجواب ، ونقل عنه : كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره ، قال أبو الخطاب : هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان ، وهو قول الثورى والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاً أو ناسياً لم يفسده كالأكل . وكان مالك والأوزاعي والليث يوجبون القضاء دون الكفارة ، لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي . ويفسد صوم المرأة بالجماع ، لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل ، وهل يلزمها كفارة ؟ على روايتين : . إحداهما : يلزمها ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبى ثور ، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل الثانية : لا كفارة عليها ، وهذا قول الحسن ، وللشافعي قولان كالروايتين ، ووجه ذلك أن النبى الله أمر الواطىء في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر فى المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ١٢٦
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.