المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٨٨

قالوا : لا ، قال : ( فإنى إذن صائم ) الجماع للصائم : من جامع في قال الموفق : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً . وهذه المسألة فيها مسائل أربع : : . إحداها : أن أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء ، سواء من صلى الله كان في رمضان أو غيره ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، لأن النبي ع قال للمجامع : « وصم يوماً مكانه ). علي وقال الشافعى فى أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه ، وحكى عن الأوزاعى أنه قال : إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه وأجيب بأنه أفسد يوماً من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل ، أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان . ۲۲۳ عدة (۱) من حديث عائشة عند مسلم وتقدم فى « النية في صوم التطوع ). (۲) من حديث أبى هريرة وأصله فى الصحيحين بدون هذه الزيادة وسيأتى بعد هذا وهذه الزيادة أخرجها أبو داود ٢ / ٧٨٦ وابن ماجه ١ / ٥٣٤ وابن خزيمة ٣ / ٢٢٤ والدارقطني ٢ / ۲۱۰ ، ۲۱۱ والبيهقى ٤ / ٢٢٦ - ٢٢٧ من طرق ، وأخرجها أبو عوانة في صحيحه كما فى التلخيص ، وله شاهد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد ۲ / ۲۰۸ وابن خزيمة ٣ / ٢٢٤ والبيهقى ٤ / ٢٢٦ وفى طريقه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه . ورويت هذه الزيادة مرسلة بعضها جيدة . قال الحافظ فى الفتح : وبمجموع هذه الطرق تعرف من أن هذه الزيادة أصلاً . وصححها أحمد شاكر والألباني . انظر فتح البارى ٤ / ١٧٢ والتلخيص الحبير ۲ / ۲۰۷ وحاشية أحمد شاكر على المسند ١١ / ١٤٨ - ١٤٩ وإرواء الغليل ٤ / ٩٠ طرق ۹۳
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.