المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٨٣

تخلله • الثالث : أن يمذى فيفطر عند أحمد ومالك ، لأنه خارج الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني ، واللمس لشهوة كالقبلة في هذا وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطر ، لأنه خارج لا الغسل أشبه البول إذا ثبت هذا فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة ، لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل . وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له ، لأنه يعرض صومه للفطر ولا يأمن عليه الفساد ، ولا تحرم القبلة في هذه ، لأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه ولا يثبت التحريم التقبيل بالشك روایتان : فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الكبير ففيه إحداهما : لا يكره له ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النبى الله كان يقبل وهو صائم لما كان مالكاً لإربه ، وغير ذى الشهوة في معناه الثانية : يكره ، لأنه لا يأمن حدوث الشهوة من كرر النظر فأنزل : لتكرار النظر ثلاثة أحوال أحدها: أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير خلاف . ۱۱۹ -
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.