المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٧

(1) ويزدكم قوة إلى قوتكم : أى مع قوتكم . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) : أى مع أموالكم : : فكان فعل النبي مبيناً (۳) ولأن القرينة دلت عليه وهى كون ما بعد إلى من جنس ما قبلها وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقى ، وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذى هو طرف العضد ، لأن غسل العضمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب فإذا زال أحدهما غسل الآخر وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء لأنه • ، وقال بعض أصحاب الشافعي : يصير الماء مستعملاً بغرفه منه ، موضع غسل اليد وهو ناو للوضوء ولغسلها فأشبه ما لو غمسها في الماء ينوى غسلها فيه صلى الله ولنا أن النبي فعل ذلك وكل من حكى وضوءه لم يحك انه تحرز من اغتراف الماء بيده في موضع غسل اليد ولو كان هذا يفسد الماء لوجب بيانه المسيس الحاجة إليه ، إذ كان هذا لا يعرف بدون البيان ولا يتوقاه إلا متحذلق ، وما ذكره لا يصح لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها (۱) سورة هود ٥٢ E (۲) سورة النساء :٢ · (۳) قال الزمخشري : لفظ : « إلى » يفيد معنى الغاية مطلقاً ، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل . قال الشافعى: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء . فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله ، من أهل الظاهر بعده . انظر الأم ۲۲/۱ والكشاف ٥٩٦/١ وفتح البارى ٢٩٢/١ .. وكذا من قال بذلك ٦٧ -
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.