المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٤

مستقصياً ذكر أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على به وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بياناً وتفصيلاً للوضوء المأمور في كتاب الله ولأنهما عضوان من الوجه ، ومن الدليل على أنهما في حكم الظاهر أن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما ويفطر بوصول القىء إليهما ويجب غسلهما من النجاسة . أحمد أن الاستنشاق وحده واجب وبه قال أبو عبيد وأبو وعن ثور وابن المنذر لقول النبى الله : ( من توضأ فليستنثر » وفي رواية : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر » متفق عليه والمسلم : ( من توضأ فليستنشق » . وهذا أمر يقتضى الوجوب ولأن الأنف لا يزال مفتوحاً بخلاف الفم . وعن (۱) أحمد رواية أخرى أنهما واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى ، وهذا مذهب الثورى وأصحاب الرأى ، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن ولا يمسح فيها على الحوائل بخلاف الصغرى . وقال مالك والشافعى : لا يجبان فى الطهارتين وإنما هما مسنونان فيهما ، لأن النبي الله قال : ( عشر من الفطرة ) وذكر منها المضمضة والاستنشاق ، والفطرة : السنة وذكرهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء ، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان فلا يجب غسلهما كباطن العينين . ويجاب عن هذا بأن كونهما من الفطرة لا ينفى وجوبهما بدليل (۱) البخارى مع الفتح ٢٦٢/١ ، ٢٦٣ ومسلم ٢١٢/١ . (۲) تقدم أول ( خصال الفطرة ) . ٦٤ -
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.