وأبى ثور وأصحاب الرأي ، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس
منفرداً كالثمار والثمار .
الثانية: أن الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، وهذا قول عكرمة ، قال أبو عبيد : لا نعلم أحداً من الماضين جمع بينها إلا شيئاً يروى عن عكرمة). وذلك لأن النبي قال : « ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) ومفهومه وجوب ) الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق ، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج والمنبت والحصاد فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس . وهذا
الدليل منتقض بالثمار
. الثالثة : أن الحنطة تضم إلى الشعير وتضم القطنيات بعضها إلى بعض ، وهو مذهب مالك والليث إلا أنه زاد فقال : السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد ، ولعله يحتج بأن هذا كله مقتات فيضم بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة
والرواية الأولى أولى إن شاء الله ، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار ، ولا يصح القياس على أنواع الجنس لأنها كلها جنس واحد يحرم التفاضل فيها وثبت حكم الجنس في جميعها ، وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم ولا بوصف غير معتبر ، ثم هو باطل بالثمار فإنها تتفق فيما ذكروه ولا يضم بعضها إلى بعض ، ولأن الأصل عدم الوجوب فما لم يرد بالإيجاب نص أو إجماع أو معناهما
لا يثبت الإيجاب ، والله أعلم
٦٧٤
٦٠
ص
٤٧٥
الأموال
ص
(1)
(۲) رواه مسلم ٢ / ٦٧٥ وانظر
الجزء 2 — ص ٦٠