المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٢٢

إذا كان قبل الجذاذ ويصح تصرف المالك فى النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرها ، فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فزكاته على البائع والواهب ، وبهذا قال الحسن ومالك والثورى والأوزاعي ، وبه قال الليث إلا أن يشترطها على المبتاع ، وإنما وجبت على البائع لأنها واجبة عليه قبل البيع فبقى على ما كان عليه . ولو اشترى ثمرة قبل (۱) بدو صلاحها أو وهبت له ثم بدا صلاحها في يد المشترى أو المتهب فالزكاة عليه لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه وقت إخراج زكاة الزروع والثمار وكيفيته : ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية فى الحبوب والجفاف في الثمار ، لأنه أوان الكمال وحال الإدخار . والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال . وأما كيفية الإخراج فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً واحداً أخذ منه جيداً كان أو رديئاً ، لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء ، قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً . وإن كان أنواعاً أخذ كل نوع ما يخصه ، هذا قول أكثر أهل العلم ، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغى أن يتساووا فى كل نوع منه ، ولا مشقة فيه بخلاف الماشية إذا كانت أنواعاً من (۱)المقصود على وجه صحيح مثل أن يشترى شجراً مثمراً ويشترط الثمر ، ومن المعلوم أن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع ، وفى الصورة المذكورة جازت لأنها بیعت تبعاً
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.