إحداهما : تصح لأنه نوى طهارة شرعية . والثانية : لا تصح طهارته لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما تضمنه ، وكذا إن نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والأذان والنوم فعلى وجهين كما إذا نوى تجديد الوضوء وهو محدث ، والأولى صحة طهارته لأنه نوى شيئاً من ضرورته صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك
على طهارة .
ويجب تقديم النية على الطهارة كلها لانها شرط لها فيعتبر وجودها فى جميعها فإن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به ، آن ينوى قبل غسل كفيه لتشمل النية مسنون الطهارة
ويستحب
ومفروضها .
ويجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كقولنا في الصلاة ،
وإن طال الفصل لم تجزءه
ويستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر الطهارة لتكون أفعاله مقترنة بالنية فإن استصحب حكمها أجزأه ، ومعناه : أن لا ينوى قطعها ، وإن ذهل عنها لم يؤثر ذلك فى قطعها ، وإن قطع نيته في أثنائها لم يبطل ما مضى من طهارته لأنه وقع صحيحاً وما أتى به بعد قطع النية لا يعتد به لأنه نه وجد بغير شرطه
وإن شك فى النية أثناء الطهارة لزمه استئنافها ، لأنها عبادة شك في شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاة ، ولا يعتبر مقارنتها فمهما علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارناً له أو سابقاً عليه قريباً منه فقد وجدت النية ، فإن شك فى وجود ذلك فى اثناء الطهارة لم يصح ما فعله منها ، وكذا إن شك فى غسل عضو كان حكمه حكم من لم يأت به ، لأن الأصل عدمه إلا إلا أن يكون ذلك وهماً كالوسواس فلا
٦١
الجزء 1 — ص ٦١