المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٠٤

صلى الله الرواية الثانية : أن الغنى ما تحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً ، وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة وإن ملك نصاباً ، والأثمان وغيرها في هذا سواء ، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبرى وقول مالك والشافعي ، لقول النبى : ( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة » وذكر منهم : رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه ، لقد أصابت فلان فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش ) رواه مسلم ، فمدَّ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد ، ولأن الحاجة هى الفقر ، والغنى ضدها ، فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النص ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة . (۱) وقال أصحاب الرأي : الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها ، وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان أو العروض المعدة للتجارة أو السائمة ، أو غيرها ، لقول النبي علي الله لمعاذ : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه(۲) فجعل الأغنياء من تجب عليهم الزكاة فيدل ذلك على أن من تجب قلت : حكيم هذا ضعيف ورمى بالتشيع كما في التقريب لكن أصحاب السنن والحاكم ذكروا ما يدل على أنه تابعه زبيد اليامي . قال أحمد شاكر : فقد ظهر مما روى أبو داود والترمذي عن سفيان أن الحديث صحيح من جهة زبيد اليامي لم ينفرد بن جبير وقد تكلف الشراح في تضعيفه مع هذا بمالا يقره منصف . انظر به حكيم بن حاشيته على المسند ٢٤٨/٥ (۱) صحيح مسلم ۲ / ۷۲۲ (۲) البخارى مع الفتح ٣ / ٢٦١ ، ٣٢٢ ، ٣٥٧ ومواضع أخرى ومسلم ٥٠/١ ، ٥١ . ٤٠
الجزء 2 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.