المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٩٥

إلا بنية ، سواء دفعها إلى الإمام أو غيره ، وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية ، لأن تعذر النية فى حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون . وقال القاضي : متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية ، سواء أخذها طوعاً أو كرهاً، وهذا قول الشافعي ، لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج إلى نية ، ولأن للإمام ولاية في أخذها ولذا يأخذها من الممتنع إتفاقاً ، الله واختار أبو الخطاب وابن عقيل أنها لا تجزيء فيما بينه وبين تعالى إلا بنية رب المال ، لأن الزكاة عبادة تجب لها النية فلا تجزيء عمن وجبت عليه بغير نية إذا كان من أهل النية كالصلاة ، وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتى بصورتها ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى وأجيب بأن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولى اليتيم والمجنون ، وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية فاعلها . وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح ، فإن القسمة ليست عبادة ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة تفريق الزكاة ودفعها للسلطان : يستحب للإنسان ان يلى تفرقة الزكاة بنفسه ، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها ، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . وقد روى عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها ―
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.