المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٩

طهورية الماء : تقدم فرض الطهارة D أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور ، وهو من شرائط الوضوء . الاستنجاء : ظاهر كلام الخرقى اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء ، فلو توضأ قبله لم يصح ، والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ، ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس الفرج لأنها قال ابن قدامة : وهذه الرواية أصح ، وهى مذهب الشافعي إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كما لو كانت على غير الفرج . النية في الوضوء У يصح وضوء النية من شرائط الطهارة للأحداث كلها ، ولا غسل ولا تيمم إلا بها ، وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي والليث صلى الله وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( متفق عليه ) ، فنفى أن يكون له عمل شرعى بدون النية ، ولانها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم ، وفي آية الوضوء حجة لذلك لأن معنى قوله : وإذا قمتم إلى (1) البخارى مع الفتح ۹/۱ ومواضع أخرى ومسلم ١٥١٥/٣ – ١٥١٦ - ۰۹
الجزء 1 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.