المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٨٨

وروى موقوفاً على عمر ، وإنما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة ، لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم وحكى عن ابن مسعود والثورى والأوزاعي أنهم قالوا : تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبى ويفيق المعتوة . وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة فى أمولهما، ويجب العشر في زروعهما وثمرتهما ، واحتج فى نفى الزكاة بقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة ) ومنهم : ( الصبى حتى يحتلم ، وبأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والصوم .. وأجيب بأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل ، ويخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن ، والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات ، والحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية ، ثم هو مخصوص إذا تقرر هذا فإن الولى يخرجها عنهما من مالهما ، لأنه حق واجب عليه فكان على الولى أداؤه عنهما كنفقة الأقارب ، وتعتبر نية الولى في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال الحول في الزكاة : • جاء في الحديث عن النبى الله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ). وهذا اللفظ غير مبقى على عمومه ، فإن الأموال » (۱) صح من حديث على وغيره انظر نصب الراية ٤ / ١٦١ - ١٦٥ وحاشية أحمد شاكر على المسند ۲ / ۱۸۸ وإرواء الغليل ٢ / ٤ - ٧ (۲) روى من حديث عائشة وابن عمر وأنس وعلي . -
الجزء 2 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.