وروى موقوفاً على عمر ، وإنما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنما يجوز
إخراجها إذا كانت واجبة ،
لأنه
ليس
له أن يتبرع بمال اليتيم
وحكى عن ابن مسعود والثورى والأوزاعي أنهم قالوا : تجب
الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبى ويفيق المعتوة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة فى أمولهما، ويجب العشر في زروعهما وثمرتهما ، واحتج فى نفى الزكاة بقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة ) ومنهم : ( الصبى حتى يحتلم ، وبأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والصوم ..
وأجيب بأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل ، ويخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن ، والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات ، والحديث أريد به رفع
الإثم والعبادات البدنية ، ثم هو مخصوص
إذا تقرر هذا فإن الولى يخرجها عنهما من مالهما ، لأنه حق واجب عليه فكان على الولى أداؤه عنهما كنفقة الأقارب ، وتعتبر نية الولى في
الإخراج كما تعتبر النية من رب المال
الحول في الزكاة :
•
جاء في الحديث عن النبى الله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ). وهذا اللفظ غير مبقى على عمومه ، فإن الأموال »
(۱) صح من حديث على وغيره انظر نصب الراية ٤ / ١٦١ - ١٦٥ وحاشية أحمد شاكر على المسند ۲ / ۱۸۸ وإرواء الغليل ٢ / ٤ - ٧
(۲) روى من حديث عائشة وابن عمر وأنس وعلي .
-
الجزء 2 — ص ٢٤