المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٨٦

>> وقال مالك : لا يعتبر اختلاطهم فى أول الحول ، لقوله : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ( يعنى في وقت أخذ الزكاة . وأجيب بأن هذا مال ثبت له حكم الإنفراد فكانت زكاته زكاة المنفرد كما لو انفرد فى اخر الحول ، والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول وظاهر كلام أحمد أن الساعى يأخذ الفرض من مال أى الخليطين شاء ، سواء دعت الحاجة إلى ذلك أو لم تدع . ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض ، فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفرض من مال صاحب رجع بثلثى قيمة المخرج على صاحبه ، وإن أخذه من الآخر على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج الثلث الخلطة في غير السائمة : رجع إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً وكان حكمهم حكم المنفردين فيؤخذ من كل واحد على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة ، وهذا قول أكثر أهل العلم • وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير السائمة ، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة ، وهذا قول إسحاق والأوزاعى فى الحب والثمار ، والمذهب الأول 6 وأما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غير الماشية بحال ، لأن الإختلاط لا يحصل والصحيح أن الخلطة لا تؤثر فى غير الماشية ، لقول النبي الله
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.