وقال الثوري وأبو حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استونفت الفريضة في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، وتستأنف الفريضة فى كل خمس شاة .
وأجيب بأن الصحيح ما تقدم في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس ، لصحته(۱) ولموافقته القياس فإن المال إذا وجب فيه من لم يجب من غير جنسه كسائر بهيمة الأنعام ، وإنما وجب في الابتداء من غير جنسه ، لأنه ما احتمل المواساة من جنسه فلم يجب
جنسه
من جنسه فعدلنا إلى غير الجنس ضرورة ، وقد زال ذلك بكثرة المال
O الجبران :
6
المذهب فى هذا أنه متى وجبت عليه سن وليست عنده فله أن يخرج سناً أعلى منها ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، أو سناً أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهماً إلا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها ، لأنها أدنى سن تجب في الزكاة أو جذعة فلا يخرج أعلى منها إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معها فتقبل منه ، و والإختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال ، وبهذا قال النخعي والشافعي و ابن المنذر واختلف فيه عن إسحاق ، لقوله عليه السلام : « من عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ، ومن
بلغت
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت
(۱) السابق
الجزء 2 — ص ١١