المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٦٩

كتاب الزكاة D قال أبو محمد بن قتيبة ) : الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة ، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه . يقال : زكا الزرع إذا كثر ریعه وهي في الشريعة حق يجب فى المال ، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك ، والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهي واجبة بكتاب الله وسنة رسوله ، وإجماع أمته . واتفق الصحابة على قتال مانعها . عليه ومن أنكر وجوبها جهلاً به وكان ممن يجهل ذلك ، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره ، لأنه معذور ، وإن كان مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين ، لأن وجوبها لا يخفى على من هذه حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما . وإن منعها معتقداً وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي لأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر عقيـب (۱) انظر غريب الحديث له ١ / ١٨٤
الجزء 2 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.