والأوزاعي والشافعي وإسحاق ، لما أن علياً روی رضي الله عنه عسل فاطمة رضى الله عنها ) . واشتهر ذلك فى الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعاً ، وقال النبي عل الله لعائشة : ( ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك. وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ) ، والأصل في إضافة الفعل إلى ) الشخص أن يكون للمباشرة ، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص .. والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره ، لما كان بينهما فى الحياة ، ويأتى بالغسل على أكمل ما يمكنه ، لما بينهما من المودة والرحمة
. وعن أحمد رواية ثانية ليس للزوج غسلها ، وهو قول أبي حنيفة والثورى ، لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فحرمت النظر ،
واللمس كالطلاق .
وتعقب بأن ما قاسوا عليه لا يصح ، لأنه يمنع الزوجة من النظر
وهذا بخلافه
(1) أخرجه الشافعي ترتيب مسنده (٢٠٦/١ والدارقطني ٧٩/٢ والحاكم ١٦٣/٣ -
١٦٤ والبيهقى ٣٩٦/٣ - ٣٩٧ قال فى التلخيص (١٤٣/٢) : إسناده حسن
...
وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما . (٢) أخرجه أحمد ۲۲۸/٦ والدارمى ۳۷/۱۰ - ۳۸ وابن ماجه ٤٧٠/١ والدارقطني ٧٤/٢ وابن حبان (الإحسان (۱۹۷/۸ : والبيهقي ٣٩٦/٣ وابن هشام في السيرة ٢٩٢/٤ قال فى التلخيص (۱۰۷/۲) : وأعله البيهقى بابن إسحاق و لم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائى : اهـ
وهو عند أحمد (١٤٤/٦) بلفظ : « فهيأتك ودفنتك ( قال عن هذه الرواية في الإرواء (١٦١/٣) : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ." اهـ.
ومع ذلك فابن إسحاق قد صرح بالتحديث فى السيرة فالحديث من طريقه حسن
وبالمتابعة صحيح .
۵۲۷
الجزء 1 — ص ٥٢٧