المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٢٧

والأوزاعي والشافعي وإسحاق ، لما أن علياً روی رضي الله عنه عسل فاطمة رضى الله عنها ) . واشتهر ذلك فى الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعاً ، وقال النبي عل الله لعائشة : ( ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك. وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ) ، والأصل في إضافة الفعل إلى ) الشخص أن يكون للمباشرة ، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص .. والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره ، لما كان بينهما فى الحياة ، ويأتى بالغسل على أكمل ما يمكنه ، لما بينهما من المودة والرحمة . وعن أحمد رواية ثانية ليس للزوج غسلها ، وهو قول أبي حنيفة والثورى ، لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فحرمت النظر ، واللمس كالطلاق . وتعقب بأن ما قاسوا عليه لا يصح ، لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلافه (1) أخرجه الشافعي ترتيب مسنده (٢٠٦/١ والدارقطني ٧٩/٢ والحاكم ١٦٣/٣ - ١٦٤ والبيهقى ٣٩٦/٣ - ٣٩٧ قال فى التلخيص (١٤٣/٢) : إسناده حسن ... وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما . (٢) أخرجه أحمد ۲۲۸/٦ والدارمى ۳۷/۱۰ - ۳۸ وابن ماجه ٤٧٠/١ والدارقطني ٧٤/٢ وابن حبان (الإحسان (۱۹۷/۸ : والبيهقي ٣٩٦/٣ وابن هشام في السيرة ٢٩٢/٤ قال فى التلخيص (۱۰۷/۲) : وأعله البيهقى بابن إسحاق و لم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائى : اهـ وهو عند أحمد (١٤٤/٦) بلفظ : « فهيأتك ودفنتك ( قال عن هذه الرواية في الإرواء (١٦١/٣) : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ." اهـ. ومع ذلك فابن إسحاق قد صرح بالتحديث فى السيرة فالحديث من طريقه حسن وبالمتابعة صحيح . ۵۲۷
الجزء 1 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.