المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٠٥

كذا أمر ، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً في حديث أم عطية ، ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضى إلى الحرج ، لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن ، فإن لم يمسكه ذلك حشى بالطين الحر ، وهو الخالص الصلب الذى له قوة تمسك المحل . قال الموفق : وقد ذكر أحمد أنه لا يوضاً . ويحتمل أنه يوضأ وضوء الصلاة كالجنب إذا أحدث بعد غسله ، وهذا أحسن والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل ، قال ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار . لأن الغسل الواحد يجزىء من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة الواجب في غسل الميت : والواجب في غسل الميت النية ، والتسمية في إحدى الروايتين ، وغسله مرة واحدة ، لأنه غسل تعبد عن غير نجاسة أصابته شرط لصحة الصلاة فوجب ذلك فيه كغسل الجنابة ، ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل ، لأنه المخاطب بالغسل . تكفين الميت : الأفضل عند الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، لا يزيد عليها ولا ينقص منها . قال الترمذي (۱) : والعمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم . وهو مذهب الشافعي . لما روت عائشة « أن رسول الله الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة » متفق (۱) انظر سنن الترمذى ۳۲۲/۳ . ٥٠٥
الجزء 1 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.