كذا أمر ، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً في حديث أم عطية ، ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضى إلى الحرج ، لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن ، فإن لم يمسكه ذلك حشى بالطين الحر ، وهو الخالص الصلب الذى له قوة تمسك المحل . قال الموفق : وقد ذكر أحمد أنه لا يوضاً . ويحتمل أنه يوضأ وضوء الصلاة كالجنب إذا أحدث بعد غسله ، وهذا أحسن
والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل ، قال ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار . لأن الغسل الواحد يجزىء من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة
الواجب في غسل الميت :
والواجب في غسل الميت النية ، والتسمية في إحدى الروايتين ، وغسله مرة واحدة ، لأنه غسل تعبد عن غير نجاسة أصابته شرط لصحة الصلاة فوجب ذلك فيه كغسل الجنابة ، ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل ، لأنه المخاطب بالغسل .
تكفين الميت :
الأفضل عند الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ،
ليس فيها قميص ولا عمامة ، لا يزيد عليها ولا ينقص منها . قال
الترمذي
(۱)
: والعمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي
وغيرهم . وهو مذهب الشافعي . لما روت عائشة «
أن
رسول الله الله
كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة » متفق
(۱) انظر سنن الترمذى ۳۲۲/۳ .
٥٠٥
الجزء 1 — ص ٥٠٥