وهذا مذهب الشافعي ، لأن النبي غسل في غسل في قميصة وأجيب بأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يظهر بصب الماء فيتنجس الميت به ، فأما النبي الله فذاك خاص له ، ألا ترى أنهم قالوا : « نجرده كما نجرد موتانا » كذا روته عائشة (٢) قال ابن عبد البر : روى ذلك عنها من وجه صحيح فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً عندهم . قال الموفق : وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاً عورة وستر العورة مأمور
،
فإن ذلك
والمستحب أن يغسل في بيت ، فإن لم يكن جعل بينه وبين السماء ستراً ، ولا يحضره إلا من يعين فى أمره ما دام يغسل ، وإنما أستحب ذلك خشية أن يستقبل السماء بعورته ، وإنما كره أن يحضره
من لا يعين في أمره ، لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة
ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا من حاجة ، وسبب ذلك أنه ربما كان بالميت عيب يكتمه ويكره أن يطلع عليه بعد موته ، وربما حدث منه أمر يكره أن يطلع منه على مثله ، وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة له ، وربما بدت عورته
(1) أخرجه الشافعي ( ترتيب مسنده ۲۰٤/١٢) عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه به ، وروى معناه عن عائشة أحمد ٢٦٧/٦ وأبو داود ٥٠٢/٣ وابن حبان (الإحسان ٢١٦/٨) وابن الجارود ص ۱۸۳ والطيالسي ص ٢١٥ والحاكم ٥٩/٣ ٥ - ٦٠٠ والبيهقى ۳۸۷/۳ قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وعن بريدة نحوه أخرجه ابن ماجه ٤٧١/١ والحاكم ٣٥٤/١ والبيهقى ۳۸۷/۳ قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي ، وتعقبه البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٤٧٦/١ وضعفه . قلت : ويشهد له ما قبله . وانظر التلخيص الحبير ١٠٥/٢ - ١٠٦ (۲) هو الحديث السابق .
الجزء 1 — ص ٥٠٠