المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٩٥

ومن ترك شرطاً مجمعاً عليه أو ركناً كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها حكمه حكمه ، لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها وإن ترك مختلفاً فيه معتقداً جواز ذلك فلا شيء عليه ، وإن تركه معتقداً تحريمه لزمه إعادة الصلاة ، ولا يقتل من أجل ذلك بحال قال : فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبها ، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها والداعى مع القدرة يوجب وجود الفعل ، فإذا كان قادراً و لم يفعل قط علم أن الداعى فى حقه لم يوجد . مجموع الفتاوى ٤٨/٢٢ وقال في موضع آخر : وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً . مجموع الفتاوى ٤٩ ۳۰۸/۲۸
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.