ومن ترك شرطاً مجمعاً عليه أو ركناً كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها حكمه حكمه ، لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها
وإن ترك مختلفاً
فيه
معتقداً جواز ذلك فلا شيء عليه ، وإن تركه
معتقداً تحريمه لزمه إعادة الصلاة ، ولا يقتل من أجل ذلك بحال
قال : فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبها ، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها والداعى مع القدرة يوجب وجود الفعل ، فإذا كان قادراً و لم يفعل قط علم أن الداعى فى حقه لم يوجد . مجموع الفتاوى ٤٨/٢٢ وقال في موضع آخر : وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً . مجموع الفتاوى
٤٩
۳۰۸/۲۸
الجزء 1 — ص ٤٩٥