المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٩١

الحكم فى من ترك الصلاة ] تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد ، فإن كان جاحداً لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك كحديث الإسلام والناشيء ببادية عُرّف وجوبها وعُلم ذلك ولم يحكم بكفره ، لأنه معذور ، وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشيء بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه إدعاء الجهل وحكم بكفره ، لأن أدلة الوجوب ظاهرة فى الكتاب والسنة ، والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيباً الله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة ، وهذا يصير مرتداً عن الإسلام : وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ، قال الموفق : ولا أعلم في هذا خلافاً وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له : إن ذلك ، لا يسقط الصلاة وإنه يجب عليه أن يصلى على حسب طاقته وإن تركها تهاوناً أو كسلاً دعى إلى فعلها ، وقيل له : إن صليت ثلاثاً ويضيق وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثاً عليه فيها ويدعى فى وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل فإن صلى وإلا قتل بالسيف ، وبهذا قال مالك والشافعي ، لقوله تعالى : فاقتلوا المشركين إلى قوله : له فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهى الإسلام (۱) سورة التوبة . ٤٩١
الجزء 1 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.