المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٥٧

O وقت صلاة العيد وعددها : الأئمة قال الموفق : لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ، وفيما تواتر عن النبي على أنه صلى العيد ركعتين وفعله بعده إلى عصرنا لم نعلم أحداً فعل غير ذلك ولا خالف فيه ووقت صلاة العيد من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة ، وذلك ما بين وقتى النهي عن صلاة النافلة وقال أصحاب الشافعى : أول وقتها إذا طلعت الشمس ، لما جاء عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله الله أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح (۱) وأجيب بأنه إنما أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه ، فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء ولا جاز إنكاره ، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبى الله كان يفعل ذلك في وقت النهي ، ، لأنه علية مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه، ولم يكن النبي ع ليداوم على المكروه ولا المفضول . ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر ، وهذا مذهب الشافعي ، قال الموفق : ولا أعلم فيه خلافاً (1) أخرجه أبو داود ٦٧٥/١ وابن ماجه ٤۱۸/۱۸ والحاكم ٢٩٥/١ وعنه البيهقى ٢٨٢/٣ قال الحاكم : ( صحيح على شرط البخارى » ووافقه الذهبي . وقال النووي في الخلاصة كما في نصب الراية (۲۱۱/۲) : إسناده صحيح على شرط مسلم . هذا وقد علقه البخارى بصيغة الجزم انظره مع الفتح ٤٥٦/٢ . ٤٥٧
الجزء 1 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.