المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٥٠

والأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ، ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي عل الله يفعلها فيه في أكثر أوقاته إذا اجتمع العيد والجمعة : - إذا اتفق عيد فى يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام ، وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي ، لما في حديث زيد بن أرقم أن النبى الله : ( صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال : شاء أن يجمع فليجمع ) ، وعن أبى هريرة عن من رسول الله الله قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون (۲) ) فأما الإمام فلا تسقط عنه ، لقوله : ( وإنا مجمعون » ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة ، لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها . وأجيب بأن ما احتجوا به مخصوص بما ذكر من بَعُد عن موضع الجمعة : أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة ، بعدوا أو قربوا ، سمعوا (1) أخرجه أحمد ٣٧٢/٤ واللفظ له وأبو داود ٦٤٦/١ والنسائى ١٩٤/٣ وابن ماجه ٤١٥/١ والحاكم ٢٨٨/١ وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن المديني انظر (۲) • التلخيص الحبير ۸۸/۲ وصحيح ابن ماجه ٢٢٠/١ أخرجه أبو داود ٦٤٧/١ وابن ماجه ٤١٦/١ والحاكم ۲۸۸/۱۱ وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . انظر مصباح الزجاجة ٤٢٩/١ وصحيح ابن ماجة ٢٢٠/١ - ٤٥٠
الجزء 1 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.