المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٤٠

فاجتنب إساءتهم ) رواه البخارى ) ، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر والرواية الثانية : هو شرط ، وروى عن الحسن والأوزاعي وأبى حنيفة ، لأنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر فصار ذلك إجماعاً . وأجيب بأن ما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد ، ثم لو صح ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غيره ، كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه جمعة إعادة الجمعة ظهراً . ما كان شرطاً لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادها فمتى صلوا مع اختلال بعض شروطها لم يصح ولزمهم أن يصلوا ظهراً . ويعتبر استدامة الشروط فى القدر الواجب من الخطبتين . وقال أبو حنيفة فى رواية عنه : لا يشترط العدد فيهما ، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط العدد كالأذان • من شرطه قال الموفق : ولنا أنه ذكر من شرائط الجمعة فكان العدد كتكبيرة الإحرام ، ويفارق الأذان فإنه ليس بشرط وإنما المقصود الإعلام، والإعلام للغائبين ، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة منه وذلك إنما يكون للحاضرين . ويعتبر استدامة الشروط فى جميع الصلاة ، فإن نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام أحمد أنه لا يتمها جمعة ، وهذا أحد قولى الشافعي ، لأنه فقد بعض شرائط الصلاة فأشبه فقد الطهارة . (۱) البخارى مع الفتح ۱۸۸/۲ . - ٤٤٠
الجزء 1 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.