المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٣٦

والرواية الثانية : إن كان لا يسمع الخطبة رد السلام وشمت العاطس ، وإن كان يسمع لم يفعل ، وذلك لأن الإنصات واجب فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة بخلاف من لم يسمع . وقال القاضي : لا يرد ولا يشمت ، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأى ، واختلف فيه قول الشافعي ، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصاً بمن يسمع دون من لم يسمع فيكون مثل الرواية الثانية ، ويحتمل أن يكون عاماً في كل حاضر يسمع أو لم يسمع ، لأن وجوب الإنصات شامل لهم . ولا يكره الكلام قبل شروعه فى الخطبة وبعد فراغه منها ، وبهذا الله قال مالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد ، لقول النبي عليه : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) فخصه بوقت الخطبة ، ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة فلا وجه لتحريمه مع عدمها . تقدم · وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم الكلام ، وتعقب بما أحدهما : الجواز ، وإذا بلغ الخطيب إلى الدعاء فهل يسوغ الكلام ؟ فيه وجهان : لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها فأشبه ما لو نزل . ويحتمل أن لا يجوز ، لأنه تابع للخطبة فيثبت له ما ثبت لها ، كالتطويل في الموعظة . ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعاً كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له ، وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات ، لأنه لا حرمة له : (۱) تقدم قريباً . ٤٣٦ -
الجزء 1 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.