والرواية الثانية : إن كان لا يسمع الخطبة رد السلام وشمت العاطس ، وإن كان يسمع لم يفعل ، وذلك لأن الإنصات واجب فلم
يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة بخلاف من لم يسمع . وقال القاضي : لا يرد ولا يشمت ، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأى ، واختلف فيه قول الشافعي ، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصاً بمن يسمع دون من لم يسمع فيكون مثل الرواية الثانية ، ويحتمل أن يكون عاماً في كل حاضر يسمع أو لم يسمع ، لأن وجوب الإنصات شامل لهم .
ولا يكره الكلام قبل شروعه فى الخطبة وبعد فراغه منها ، وبهذا الله قال مالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد ، لقول النبي عليه : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) فخصه بوقت الخطبة ، ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة فلا وجه لتحريمه
مع عدمها .
تقدم
·
وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم الكلام ، وتعقب بما
أحدهما : الجواز
،
وإذا بلغ الخطيب إلى الدعاء فهل يسوغ الكلام ؟ فيه وجهان : لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها فأشبه ما لو نزل . ويحتمل أن لا يجوز ، لأنه تابع للخطبة فيثبت له ما ثبت لها ، كالتطويل في الموعظة . ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعاً كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له ، وإن كان لغيره لم يلزم
الإنصات ، لأنه لا حرمة له
: (۱) تقدم قريباً .
٤٣٦
-
الجزء 1 — ص ٤٣٦