للجمعة ، ويصلى ظهراً أربعاً ، وهو قول جميع من ذكر في المسألة قبل هذه ، لمفهوم الأحاديث المتقدمة ، فمفهومها أنه إذا أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً لها . قال الموفق : ولأنه قول من سمينا من الصحابة
والتابعين ولا مخالف لهم فى عصرهم فيكون إجماعاً
الصلاة
وقال أبو حنيفة : يكون مدركاً للجمعة بأى قدر أدركه من
مع الإمام ، لأن
من لزمه أن
يبني على صلاة الإمام إذا أدرك
ركعة لزمه إذا أدرك أقل منها كالمسافر يدرك المقيم
وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام وهذا إدراكه إدراك إسقاط
للعدد فافترقا ، وكذلك يتم المسافر خلف المقيم ولا يقصر المقيم خلف
المسافر .
من زحم فلم يقدر على الركوع والسجود :
من أحرم مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على الركوع والسجود حتى
سلم الإمام ، اختلفت فيه الرواية عن
أحمد :
فروى عنه أنه يكون مدر ركاً للجمعة يصلى ركعتين ، وهذا قول الأوزاعى وأصحاب الرأى ، لأنه قد أحرم بالصلاة مع الإمام في أول
ركعة ، أشبه ما لو ركع وسجد معه
ونقل عنه أنه يستقبل الصلاة أربعاً ، وهو قول الشافعي وأبى ثور ، لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلم يكن مدركاً للجمعة كالتي قبلها ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزأه ، وبهذا قال الثورى وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور ، لما روى عن عمر أنه قال : إذا اشتد الزحام يوم الجمعة فليسجد أحدكم
الجزء 1 — ص ٤٣١