أحدهما :
وجوب إعادة الصلاة التي صليت به ،
لأنهم
لا يتحرزون من النجاسة فالظاهر نجاسة ما ولى مخرجها ، وكره أبو حنيفة والشافعى الإزار والسراويلات لذلك .
. الثاني : لا تجب الإعادة ، لأن الأصل الطهارة فلا تزول
بالشك
النوع الثاني : غير أهل الكتاب كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الكتاب ، وأما أوانيهم فقيل لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم ، وذبائحهم ميتة ، وهذا ظاهر كلام أحمد
•
وقيل : حكمهم حكم أهل الكتاب وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها ، قاله ابو الخطاب ، وهو مذهب الشافعي ، لحديث مزادة المشركة ) ، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول
بالشك
وأباح الصلاة فى ثيابهم الثورى وأصحاب الرأى ، لأن الأصل
الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه
وقال مالك : يلبسها على كل حال ، وإن صلى فيها يعيد ما دام
فى الوقت ) .
(۱) ضمن حديث طويل رواه البخارى ٥٨٠/٦ ومسلم ٤٧٤/١٢ وهو يقتضى طهارتها بدليل استعمالهم لمائها وشربهم منه
(۲) قال في المبدع (۷۰/۱) : واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة ، فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ، ومع تحقق
النجاسة فلا خلاف في المنع .
—
الجزء 1 — ص ٤٣