المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٣

أحدهما : وجوب إعادة الصلاة التي صليت به ، لأنهم لا يتحرزون من النجاسة فالظاهر نجاسة ما ولى مخرجها ، وكره أبو حنيفة والشافعى الإزار والسراويلات لذلك . . الثاني : لا تجب الإعادة ، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك النوع الثاني : غير أهل الكتاب كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الكتاب ، وأما أوانيهم فقيل لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم ، وذبائحهم ميتة ، وهذا ظاهر كلام أحمد • وقيل : حكمهم حكم أهل الكتاب وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها ، قاله ابو الخطاب ، وهو مذهب الشافعي ، لحديث مزادة المشركة ) ، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وأباح الصلاة فى ثيابهم الثورى وأصحاب الرأى ، لأن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه وقال مالك : يلبسها على كل حال ، وإن صلى فيها يعيد ما دام فى الوقت ) . (۱) ضمن حديث طويل رواه البخارى ٥٨٠/٦ ومسلم ٤٧٤/١٢ وهو يقتضى طهارتها بدليل استعمالهم لمائها وشربهم منه (۲) قال في المبدع (۷۰/۱) : واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة ، فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ، ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع . —
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.