وقال أبو حنيفة والثورى : تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الإمام والمسافرين ، وعن أحمد نحو ذلك ، لأن الركعتين الأخريين نفل
من الإمام فلا يوم بها مفترضين .
والأول أصح ، لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته فيكون الجميع واجباً ، ولو كانت نفلاً فائتمام المفترض بالمتنفل جائز على ما مضى
المسافر ينوى الإقامة في بلد :
المشهور عن
.
أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة ، وعنه أنه إذا نوى
إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي
صلى الله
عليه
وأبى ثور ، لأن الثلاث حد القلة ، بدليل قول النبي : ( يقيم
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً » رواه مسلم ، فدل على أن
الثلاث فى حكم السفر ، وما زاد في حكم الإقامة
(۲)
وقد قدم النبى () لعل الله لصبح رابعة فأقام بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر
الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها ، فإذا أجمع أن يقيم كما أقام
النبي
قصر ، وإذا أجمع على
أكثر من
ذلك أتم
فهذه أربعة أيام ، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى
وعشرين صلاة يقصر ، فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين يقصر ، وهي تزيد على أربعة أيام، وهذا صريح في خلاف قول من
النسائي
(۱) صحيح مسلم ٩٨٥/٢ (۲) انظر صحیح مسلم ۸۸۱/۲ ، ۸۸۳ ، ٨٨٤ ومسند أحمد ٣٦٢/٣ وسنن ۲۰۲-۲۰۱/۵ ومعالم السنن ٦١/٢-٦٢ وفتح البارى ٥٦٢/٢، ٥٦٥ والإرواء ٢٢/٣ .
الجزء 1 — ص ٤١٩