الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة
(1)
الحضر » متفق عليه ، وعن ابن عباس قال : « فرض ، وعن ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين وفي الخوف ركعة )
رواه مسلم)
سفر المعصية :
ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق وقطع الطريق والتجارة في المحرمات ، وهذا قول الشافعي ، لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ، أباح الأكل لمن لم يكن عادياً ولا باغياً فلا يباح لباغ ولا عاد ، ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً للمصلحة ، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلاً للمفسدة ، والشرع منزه عن هذا ، ويتعين حمله على ذلك جمعاً بين النصين .
•
وقال الثوري والأوزاعى وأبو حنيفة : له ذلك ، احتجاجاً بما ذكر من النصوص ، ولأنه مسافر فأبيح له الترخص كالمطيع . وأجيب بأن قياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما
الصبح والمغرب لا يقصران :
والصبح والمغرب لا يقصران ، وهذا لا خلاف فيه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر فى صلاة المغرب والصبح ، وأن القصر إنما هو في الرباعية .
(۱) البخارى مع الفتح ٥٦٩/٢ ومسلم ٤٧٨/١ .
(۲) صحيح مسلم ٤٧٩/١
(۳) سورة البقرة ١٧٣
- 2.9
الجزء 1 — ص ٤٠٩