المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٠٧

قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة ، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ، ولا حجة فيها مع الاختلاف ، وقد روى عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا ، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبى الله وفعله ، وإذا لم تثبت أقواهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه ، لوجهين . أحدهما : أنه مخالف لسنة النبى صلاله التي رويناها ، ولظاهر القرآن ، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب فى الأرض ... والثاني : أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأى مجرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه ، ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . اهـ . نية السفر : والاعتبار بالنية لا بالفعل ، فيعتبر أن ينوى مسافة تبيح القصر ، فلو خرج يقصد سفراً بعيداً فقصر الصلاة ، ثم بدا له فرجع ، كان ما صلاه ماضياً صحيحاً ، ولا يقصر في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها (۱) يَرِدُ على ما ذكره المصنف أن الأصل الإتمام فالواجب الإتمام حتى يثبت أن له القصر وحيث لم يرد نص صريح بتحديد المسافة فلابد من الرجوع إلى أقوال الصحابة كما ذهب الأئمة والأحوط الأخذ بأطولها حتى يخرج من الأصل بيقين وأما التحديث بثلاثة أيام فليس عن الصحابة وإنما هو استنباط من نهى المرأة عن السفر ثلاثة أيام ولا تلازم بينهما . ويقوى ما ذهب إليه الأئمة الحاجة إلى ضابط في ذلك وليس إلا ما روى عن الصحابة ، والاستدلالات الأخرى محتملة ، وليس هذا موضع البسط . والله أعلم . ٤٠٧
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.