ولا يختلف المذهب فى صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ، قال الموفق :
ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً
فإن صلى الظهر خلف من يصلى العصر ففيه أيضاً روايتان :
الجواز ، والمنع .
فإن كانت إحدى الصلاتين ؟ تخالف الأخرى في الأفعال لم تصح رواية واحدة ، لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال ، وهو منهى عنه . إمامة الصبي في الفرض :
ولا يصح ائتمام البالغ بالصبى فى الفرض ، وبه قال مالك والثورى والأوزاعي وأبو حنيفة ، لأن الإمامة حال كمال ، والصبى ليس من من أهل الكمال ، فلا يؤم الرجال كالمرأة ، ولأنه لا يؤمن من الصبى الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار
وأجازه الشافعي وإسحاق ، ووجه ذلك عموم قوله : « يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله تعالى ) ، وروى عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي قال لقومه : ( وليؤمكم أكثر كم قرآناً ، قال : فنظروا فلم يكن أحد
أكثر قرآناً منی ،
لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدمونى بين أيديهم وأنا
ابن ست ست أو سبع سنين ، وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى ، فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا أست
قارئكم .... (۲)
أما حديث عمرو بن سلمة فقال الخطابي : كان أحمد يضعف أمر
(۱) تقدم في « الأولى في الإمامة )
(٢) أخرجه البخارى فى حديث طويل ، انظره مع الفتح ۲۲/۸ – ۲۳ .
۳۹۳
-
الجزء 1 — ص ٣٩٣