المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٩٣

ولا يختلف المذهب فى صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ، قال الموفق : ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً فإن صلى الظهر خلف من يصلى العصر ففيه أيضاً روايتان : الجواز ، والمنع . فإن كانت إحدى الصلاتين ؟ تخالف الأخرى في الأفعال لم تصح رواية واحدة ، لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال ، وهو منهى عنه . إمامة الصبي في الفرض : ولا يصح ائتمام البالغ بالصبى فى الفرض ، وبه قال مالك والثورى والأوزاعي وأبو حنيفة ، لأن الإمامة حال كمال ، والصبى ليس من من أهل الكمال ، فلا يؤم الرجال كالمرأة ، ولأنه لا يؤمن من الصبى الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار وأجازه الشافعي وإسحاق ، ووجه ذلك عموم قوله : « يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله تعالى ) ، وروى عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي قال لقومه : ( وليؤمكم أكثر كم قرآناً ، قال : فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً منی ، لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست ست أو سبع سنين ، وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى ، فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا أست قارئكم .... (۲) أما حديث عمرو بن سلمة فقال الخطابي : كان أحمد يضعف أمر (۱) تقدم في « الأولى في الإمامة ) (٢) أخرجه البخارى فى حديث طويل ، انظره مع الفتح ۲۲/۸ – ۲۳ . ۳۹۳ -
الجزء 1 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.