ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين : أحدهما : أن يكون إمام الحى ، نص عليه أحمد ، لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب ، فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة ، والنبى الله حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب . . الثاني : أن يكون مرضه يرجى زواله ، لأن اتخاذ الزمن ومن
صلى الله
لا يرجى قدرته على القيام إماماً راتباً يفضي إلى تركهم القيام على الدوام ولا حاجة إليه ، ولأن الأصل فى هذا فعل النبي ع وكان يرجى برؤه . فإن ابتدأ الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً ، لما
بهم
في خبر إمامة أبى بكر حيث جاء النبي الله فأتم الصلاة جالساً فأتموا بهم
قياماً ولم يجلسوا .
ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد ، كالمضطجع والعاجز ، عن الركوع والسجود ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لأنه أخل بركن لا يسقط فى النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقاريء بالأمى ، وحكم القيام أخف بدليل سقوطه في النافلة ، ولأن النبي عل أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس ولا خلاف في أن المصلى خلف المضطجع
لا يضطجع : وقال الشافعي : يجوز ، لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم
الائتمام كالقاعد بالقائم ، وتعقب بما تقدم
خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعداً تبعاً لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقها ، وأما صلاته الله قاعداً فاختلف فيها هل كان إماماً أو مأموماً ، قال : وما لم يختلف فيه لا ينبغى تركه لمختلف فيه . فتح البارى ١٧٦/٢
-
۳۹۱
الجزء 1 — ص ٣٩١