المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٨٢

صلاته فكذلك في الصلاة . وقيل : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها ، وهذا قول أبي حنيفة ، لأنه منهى عن الوقوف إلى جانبها اشبه ما لو وقف بين يدى الإمام وأجيب بأنها هى المنهية عن الوقوف مع الرجال ولم تفسد صلاتها ، فصلاة من يليها أولى صاحب البيت أحق بالإمامة : والجماعة إذا أُقيمت في بيت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه ، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه ، وبه قال الشافعي ، قال الموفق : ولا نعلم فيه خلافاً ، والأصل فيه قول النبى الله : ( ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه » رواه مسلم) وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت ، ولايته على البيت وصاحبه وغيره . لأن وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة جاز ، لقوله لله ) إلا بإذنه ) ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء O المأموم يكون أعلى من الإمام : يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام وأعلى منه ، كالذى على (۱) صحيح مسلم ٤٦٥/١ . ۳۸۲
الجزء 1 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.