المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٧٢

: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » متفق ولأن النبي عل الله لم ينكر على اللذين قالا : صلينا في ، عليه(۱) رحالنا (۲) وأجيب بأن هذا يدل على أن الجماعة غير مشترطة ، وليس النزاع في هذا ، ولا يلزم من الوجوب الاشتراط كواجبات الحج . ما تنعقد به الجماعة : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . ويجوز فعلها في البيت والصحراء ، وقيل فيه رواية أخرى : إن حضور المسجد واجب إذا كان قريباً منه وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل ، فإن تساويا في الجماعة ففعلها فى المسجد العتيق أفضل ، لأن العبادة فيه أكثر ، وإن كان في جواره أو غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى ، لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه، ويحصلها لمن يصلى فيه الأولى بالإمامة : لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما . واختلف في أيهما يقدم على صاحبه ؟ فمذهب أحمد تقديم القارىء ، وبهذا قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى ، لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله الا الله : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة ٤٥٠ (۱) البخارى مع الفتح ۱۳۱/۲ ومسلم ٤٤٩/١ . (۲) تقدم في ( إعادة الصلاة في جماعة أخرى لمن صلى » فى باب « الساعات التي نهى عن الصلاة فيها » - ۳۷۲
الجزء 1 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.