المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٦٢

رواه مسلم) المريض إذا لم يطق القيام قال الموفق : أجمع أهل العلم على أن لا يطيق القيام له أن من قائماً يصلى جالساً ، وقد قال النبي علا الله العمران بن حصين : « صل فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري) . أو وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه ، يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلى قاعداً ، ونحو هذا قال مالك وإسحاق ، لقول الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وتكليف القيام في هذه الحال حرج . وإن قدر على القيام بأن يتكى على عصى ، أو يستند إلى حائط لزمه ذلك ، لأنه قادر على القيام من غير ضرر فلزمه ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام ، ويصلى قائماً فيومىء بالركوع ، ثم يجلس فيومي بالسجود ، وبهذا قال الشافعي ، لأن القيام زكن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضى سقوطه ، كما لو عجز عن القراءة وقال أبو حنيفة : يسقط القيام ، حنيفة : يسقط القيام ، لأنها صلاة لا ركوع فيها • ولا سجود فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة وهذا القياس فاسد لوجوه : أحدها : أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع . والثانى : أن النافلة لا يجب فيها القيام . والثالث : أنه منقوض بصلاة الجنازة . (۱) صحیح مسلم ٥٠٧/١ من حديث عبد الله بن عمرو (۲) البخارى مع الفتح ٥٨٧/٢ . (۳) سورة الحج ۷۸ ، .٣٦٢
الجزء 1 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.