المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٥٦

فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ) وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف ، ولا نخالف عموم النهى ، وإن فعلها فهو جائز ، لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز ، والله أعلم فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي : . المشهور فى المذهب أن فعل الصلوات التي لها سبب ، كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف لا يجوز فى أوقات النهي ، قال القاضي : في ذلك روايتان : أصحهما أنه لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأى ، لعموم النهى · والثانية : يجوز ، وهو قول الشافعي ، لأن النبي قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) متفق عليه وقال في الكسوف : ( فإذا رأيتموهما فصلوا ( (۳) ، (۲) وأجيب بأن النهى للتحريم والأمر للندب ، وترك المحرم أولى من فعل المندوب صلاة التطوع : التطوع قسمان : تطوع ليل ، وتطوع نهار فاما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى : اى يسلم من كل ركعتين ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ، لقول (1) أخرجه الترمذى ۲۸۷/۲ والدارقطنى ۳۸۳/۱ والحاكم ٢٧٤/١ وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي ، وانظر حاشية أحمد شاكر على الترمذى ۲۸۸/۲ . (۲) البخارى مع الفتح ٥٣٧/١ و ٤٨/٣٠ ومسلم ٤٩٥/١٢ من حديث أبي قتادة (۳) البخارى مع الفتح ٥٢٦/٢ ومسلم ٦٣٠/٢ من حديث ابن عمر ٣٥٦ -
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.