المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٥١

حتى تميل للغروب لا خلاف فيه . قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فلا يجوز ، قال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم ، لقوله في حديث عقبة ابن عامر (١) : ( ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ) ، وذكره للصلاة مقروناً بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة نصلی وقال أبو الخطاب : عن أحمد رواية أخرى أن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهى ، وهذا مذهب الشافعي ، لأنها صلاة تباح ، بعد الصبح والعصر فأُبيحت في سائر الأوقات كالفرائض وأجيب بأن الفرائض آكد فلا يقاس عليها ، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين ، لأن النهي فيها أكد ، وزمنها أقصر فلا يخاف على الميت فيها ، ولأنه ولأنه نهى عن الدفن فيها والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين ، والله أعلم إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى : من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها ، أى صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد ، أو يدخل صلى الله المسجد وهم يصلون ، وهذا قول الحسن والشافعي وأبى ثور ، لما روى يزيد بن الأسود قال : « شهدت مع النبي علا حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو (۱) تقدم أول الباب
الجزء 1 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.