Z
عبد الرحمن بن عوف فقدمه فاتم بهم الصلاة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم و لم ينكره منكر فكان إجماعاً .
وإن لم يستخلف الإمام فقدم المأمومون منهم رجلاً فأتم بهم جاز ،
وإن صلوا وحداناً جاز .
وقال الشافعى فى آخر قوليه : الاختيار أن يصلى القوم فرادى . وحكى عن أحمد ما يفيد التوقف في هذه المسألة ، ولعل توقفه
إنما كان فى الاستخلاف لا في صحة صلاة المأمومين
•
وإن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماماً فصلى بهم فقياس
المذهب جوازه ، وهو مذهب الشافعي
أن
وقال أصحاب الرأى : تفسد صلاتهم كلهم . . وأجيب بأن لهم يصلوا وحداناً فكان لهم أن يقدموا رجلاً كحالة ابتداء الصلاة .
للعذر
نقل الجماعة إلى جماعة أخرى :
ومن أجاز الاستخلاف فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماع أخرى ، ويشهد لذلك أن النبى الله في مرضه الذي مات فيه قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ) وفيه أن النبي ع وجد من نفسه خفة فخرج وأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبى الله أن مكانك ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر ( متفق عليه) . وهذا يقوى جواز الاستخلاف والانتقال جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر ، فيخرج هذا أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام ، فلما سلم الإمام أحدهما بصاحبه ونوى الآخر إمامته ان ذلك لأنه في معنى
من
انتم
من
يصح
الاستخلاف، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك
•
(۱) البخارى مع الفتح ۱۵۱/۲ ، ١٥۲، ۱٦٦ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ومسلم
٣٤٧
-
-
۳۱۲ – ۳۱۱/۱
الجزء 1 — ص ٣٤٧