(۱)
عليه متفق عليه ، ولولا أن المنفصل طاهر لكان قد أمر بزيادة تنجيسه ، لأنه كان في موضع فصار في مواضع ، وإنما أراد النبي الله تطهير المسجد ، ولأن البلة الباقية في المحل بعد غسله طاهرة وهى بعض المنفصل فكذلك المنفصل وقال أبو حنيفة : لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجساً ، لأن النجاسة انتقلت إليه فكان نجساً كما لو وردت عليه . وأجيب بأن ذلك حصل بعد طهارتها لأن الماء لو لم يطهرها لنجس بها حال ملاقاته لها ، ولو نجس بها لما طهر المحل ، ولكان الباقي منه في المحل نجساً وإن أصاب الأرض ماء المطر أو السيول فغمرها وجرى عليها فهو كما لو صب عليها ، لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل ، فاستوى ما صبه الآدمى وما جرى بغير صبه
وطين المطر طاهر ، فقد كان أصحاب النبي الله والتابعون يخوضون المطر فى الطرقات فلا يغسلون أرجلهم ، لما غلب الماء القذر ، وقال بذلك عوام أهل العلم ، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف ، وهذا قول أبى ثور وابن المنذر والشافعى فى أحد قوليه ، لقول النبي : وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء ) ، والأمر يقتضى الوجوب ،
ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب .
صلى الله
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : تطهر إذا ذهب أثر النجاسة ..
(١) البخارى ٣٢٤/١ ومسلم ٢٣٦/١
(٢) أخرجه البخارى ۳۲۳/۱ فى حديث الأعرابي من رواية أبى هريرة .
-
٣٤٥
الجزء 1 — ص ٣٤٥