المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٣٩

كالكثير يسير الدم ونحوه : أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح ، منهم الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأى ، لما روت عائشة قالت : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها » رواه البخارى ) ، وهذا يدل على العفو عنه ، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها ، وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى على النبى الله ولا يصدر إلا عن أمره . قال الموفق : ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون وما حكى عن ابن عمر فقد روى عنه خلافه وانصرافه منه ... إجماعاً في بعض الحالات لا ينافى ما رويناه عنه فقد يتورع الإنسان عن بعض ما يرى جوازه ، ولأنه يشق التحرز منه فعفى عنه كأثر الاستنجاء واليسير هو ما لا يفحش فى القلب ، والفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه ، لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته بل أسهل من الدم ، مثله أكثر مما يعفى عن يعفى منه عن من الدم ، لأنه لا يفحش إلا أكثر من الدم ، ولأن هذا لا نص فيه وإنما ثبتت النجاسة فيه فعلی هذا لأنه مستحيل من الدم إلى حال مستقذرة . العفو عن النجاسة لأجل محلها : وقد عفى عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع : . أحدها : محل الاستنجاء يعفى فيه عن أثر الاستجمار بعد (۱) البخارى مع الفتح ٤١٢/١ . ۳۳۹ ―
الجزء 1 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.