المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٣٧

ولا تصح الفريضة فيها ولا على ظهرها ، لقوله تعالى : ﴿ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) والمصلى فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، واما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة ، بدليل صلاتها قاعداً ، وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة • وجوز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، لأنه محل محل لصلاة النفل فكان محلاً للفرض . الصلاة في الموضع المغصوب : في الصلاة في الموضع المغصوب روايتان : . إحداهما : لا تصح ، وهو أحد قولى الشافعي ، لأن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهى عنه فلم تصح كصلاة الحائض ، وذلك النهي يقتضى تحريم الفعل واجتنابه فلا يكون مطيعاً بما هو عاص لأن ممتثلاً بما هو محرم عليه . للشافعي ، قال الثانية : تصح ، وهو قول أبى حنيفة ومالك ، والقول الثاني لأن أحمد النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها . : تصلى الجمعة فى الموضع المغصوب ، يعنى لو كان الجامع او موضع منه مغصوباً صحت الصلاة فيه ، لأن من امتنع عن الصلاة فيه فاتته الجمعة ، ولذا أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة ، وكذلك تصح في الطرق ورحاب المسجد لدعاء الحاجة إلى فعلها في هذه المواضع ، وكذلك في الأعياد والجنازة . O الصلاة على البسط من الصوف ونحوه : ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر (۱) سورة البقرة ١٥٠ - ۳۳۷
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.