ولا تصح الفريضة فيها ولا على ظهرها ، لقوله تعالى : ﴿ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) والمصلى فيها أو على ظهرها غير
مستقبل لجهتها، واما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة ، بدليل صلاتها قاعداً
، وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة
•
وجوز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، لأنه محل محل لصلاة النفل فكان
محلاً للفرض .
الصلاة في الموضع المغصوب :
في الصلاة في الموضع المغصوب روايتان :
. إحداهما : لا تصح ، وهو أحد قولى الشافعي ، لأن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهى عنه فلم تصح كصلاة الحائض ، وذلك النهي يقتضى تحريم الفعل واجتنابه فلا يكون مطيعاً بما هو عاص
لأن
ممتثلاً بما هو محرم عليه .
للشافعي
،
قال
الثانية : تصح ، وهو قول أبى حنيفة ومالك ، والقول الثاني
لأن
أحمد
النهي
لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها .
: تصلى الجمعة فى الموضع المغصوب ، يعنى لو كان
الجامع او موضع منه مغصوباً صحت الصلاة فيه ، لأن من امتنع عن الصلاة فيه فاتته الجمعة ، ولذا أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة ،
وكذلك تصح في الطرق ورحاب المسجد لدعاء الحاجة إلى فعلها في
هذه المواضع ، وكذلك في الأعياد والجنازة
.
O الصلاة على البسط من الصوف ونحوه :
ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر
(۱) سورة البقرة ١٥٠
-
۳۳۷
الجزء 1 — ص ٣٣٧