المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٢٩

ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به ، وهو ظاهر قول أحمد ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي . والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل بالكلام في جميع هذه الأقسام . * القسم الخامس : : أن يتكلم لإصلاح الصلاة . وجملته أن من سلم عن نقص يظن أن صلاته قد تمت ثم تكلم ففيه ثلاث روايات : . إحداهن : أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة مثل كلام النبي الله وأصحابه في حديث ذي اليدين ، لأن النبي الله وأصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم . الثانية : تفسد صلاتهم ، وهو مذهب أهل الرأى ، لعموم أحاديث النهي • الثالثة : أن صلاة الإمام لا تفسد ، وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة ، لأن النبي الله وأصحابه إنما تكلموا في شأنها فاختصت الإباحة بورود النص ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غيره ، فيمتنع قياس غيره عليه . وأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن التمام فإن صلاته تفسد ، إماماً كان أو غيره ، لمصلحة الصلاة أو غيرها . قال الموفق : وذكر القاضى فى ذلك الروايات الثلاث ، ويحتمله كلام الخرقى .. ثم قال : ولم أعلم عن النبى الله ولا عن صحابته ولا عن : الإمام نصاً فى الكلام فى غير الحال التى سلم فيها معتقداً تمام الصلاة ثم تكلم بعد السلام ، وقياس الكلام فى صلب الصلاة عالماً بها على هذه هذه حال نسيان غير ممكن التحرز من الكلام فيها ، الحال ممتنع ، لأن ۳۲۹
الجزء 1 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.