أرقم قال : ( إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وقوموا الله قانتين فأمرنا بالسكوت ( متفق عليه زاد مسلم : « ونهينا عن الكلام )
وأما الكلام غير ذلك فيقسم خمسة أقسام : –
*
أحدها : أن يتكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة . فقيل : يحتمل أن لا تبطل صلاته ، لأن الكلام كان مباحاً في الصلاة ، ولا يثبت حكم النسخ فى حق من لم يعلمه ، وهذا مذهب الشافعي ، والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناسي، لأن هذا معذور مثله . القسم الثانى : أن يتكلم ناسياً ، وهذا نوعان : -
. أحدهما : أن ینسی أنه في صلاة ففيه روايتان : إحداهما : لا
لأن صلى الله
تبطل الصلاة، وهو قول مالك والشافعي ، النبي تكلم في
حديث ذي اليدين . والثانية : تفسد صلاته وهو قول أصحاب الرأى
لعموم أحاديث المنع من الكلام .
سلاماً
يظن
6
. النوع الثاني : أن أن صلاته تمت فيتكلم ، فهذا إن كان لم تبطل الصلاة رواية واحدة ، لأن النبى الله وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم . وإن لم يكن سلاماً فالمنصوص عن أحمد أنه إذا تكلم بشيء مما تكمل به الصلاة او شيء من شأن الصلاة مثل كلام النبي
صلى الله
ذا اليدين لم تفسد صلاته ، وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة كقوله : يا غلام اسقنى ماء فصلاته باطلة . وفيه رواية ثانية أن الصلاة تفسد بكل حال ، وهذا مذهب أهل الرأى ، لعموم الأخبار في منع
(1) البخاری مع الفتح ۷۳/۳ و ۱۹۸/۸ ومسلم ۳۸۳/۱
-
۳۲۷
الجزء 1 — ص ٣٢٧