المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٢٧

أرقم قال : ( إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين فأمرنا بالسكوت ( متفق عليه زاد مسلم : « ونهينا عن الكلام ) وأما الكلام غير ذلك فيقسم خمسة أقسام : – * أحدها : أن يتكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة . فقيل : يحتمل أن لا تبطل صلاته ، لأن الكلام كان مباحاً في الصلاة ، ولا يثبت حكم النسخ فى حق من لم يعلمه ، وهذا مذهب الشافعي ، والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناسي، لأن هذا معذور مثله . القسم الثانى : أن يتكلم ناسياً ، وهذا نوعان : - . أحدهما : أن ینسی أنه في صلاة ففيه روايتان : إحداهما : لا لأن صلى الله تبطل الصلاة، وهو قول مالك والشافعي ، النبي تكلم في حديث ذي اليدين . والثانية : تفسد صلاته وهو قول أصحاب الرأى لعموم أحاديث المنع من الكلام . سلاماً يظن 6 . النوع الثاني : أن أن صلاته تمت فيتكلم ، فهذا إن كان لم تبطل الصلاة رواية واحدة ، لأن النبى الله وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم . وإن لم يكن سلاماً فالمنصوص عن أحمد أنه إذا تكلم بشيء مما تكمل به الصلاة او شيء من شأن الصلاة مثل كلام النبي صلى الله ذا اليدين لم تفسد صلاته ، وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة كقوله : يا غلام اسقنى ماء فصلاته باطلة . وفيه رواية ثانية أن الصلاة تفسد بكل حال ، وهذا مذهب أهل الرأى ، لعموم الأخبار في منع (1) البخاری مع الفتح ۷۳/۳ و ۱۹۸/۸ ومسلم ۳۸۳/۱ - ۳۲۷
الجزء 1 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.